شرح العقيدة السفارينية
۵۷۳
كان يكذبه ، ولاحتمال أن يكون خان فأخبر بالأمر على خلاف وجهه، لذلك فهم مبرؤون من الكذب والخيانة .
لذلك قال رحمه الله : ( لوصفهم بالصدق وهذا ضد قوله : (من إفك ) ، ( والأمانة) وهي ضد قوله : ( ومن خيانة ) ، فهم موصوفون بالصدق عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن الله شهد لهم، كذلك موصوفون بالأمانة؛ لأنهم أمناء على وحي الله عز وجل، وإذا كان جبريل عليه الصلاة السلام موصوفاً بالأمانة وهو رسول إليهم، فهم كذلك من باب أولى .
وأفادنا المؤلف رحمه الله أن الرسل معصومون مما ذكر، لكن هل هم معصومون من صغائر الإثم؟ وجواب ذلك أن نقول : إنهم ليسوا معصومين من صغائر الإثم، لكنهم معصومون من إرادة المخالفة، ومن الإصرار على المعصية . وقلنا : إنهم معصومون من إرادة المخالفة لأن الذي يقع منهم يكون عن قصد أخطأوا فيه الصواب، فمثلاً قال تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنَتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: ٤٣]، فهو قد أذن لهم اجتهاداً منه يظن أن المصلحة في ذلك، ولكن المصلحة في غير هذا، فالمصلحة أن يتأنى حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين .
وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم [التحريم: 1] ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ما أحل الله له طلبا لمرضاة زوجاته وتأليف قلوبهن ، ولكنه لم يحرمه حكماً شرعيا ، إنما حرمه امتناعاً، يعني حرمه على نفسه، كما يقول أحدنا حرام علي أن ألبس هذا الثوب، أو حرام علي أن أدخل هذا البيت أو حرام عليّ أن أشتري هذه السيارة مثلاً. فتحريمه هذا ليس تحريماً شرعياً، لكنه تحريم امتناع، يعني أنني ألزم نفسي
الكتاب — ص ٥٧٣