شرح العقيدة ) ارينية
. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى :
٣٦٥
٧٦- وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتماً كما قضاه
۷۷- وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى
۷۸- لأنه من
الشرح
قال رحمه الله : ( وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتماً) (كل) مبتدأ و(فواقع) خبره، ووقعت الفاء في خبر المبتدأ ( واقع ) ؛ لأن المبتدأ متضمن لمعنى الشرط، ومعنى الشرط هنا هو العموم في (كل) ، فإذا كان المبتدأ عاماً فإنه يجوز أن تقترن الفاء في خبره ؛ فلو :قلت كل أحد فقائم ، صح، لكن لو قلت : زيد فقائم ، لم يصح؛ لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك . وقوله : ( كل ما قدر ، أي : كل الذي قدره أو قضاه، (فواقع) يعني فلابد أن يقع ، (حتماً) أي جزماً، كما قضاه ) أي على الوجه الذي قضاه ؛ سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل، أو كان متعلقاً بأفعال العباد، فلابد أن يقع، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ۸۲] فأخبر أنه لابد أن يكون .
فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي اهتدى، وإذا قضى على شخص بالضلال ،ضل، وإذا قضى له بالرزق ،رزق، وإذا قضى له بالفقر افتقر ، وإذا قضى الله سبحانه وتعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب والرخاء، وإذا
الكتاب — ص ٣٦٥