وردوا على الفريق الأول بأنه لو جاز الابتداع في العاديات، لوجب أن يعد كل ما لم يكن في الصدر الأول من المآكل، والمشارب، والملابس، والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعاً، وهذا شنيع فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم (۱).
،
وذهب الشاطبي إلى القول بالتفصيل في المسألة فذهب إلى أن الأمور العادية لا يدخلها الابتداع إلا لما فيها من معنى التعبد، إذ أن كل أمر عادي لا بد أن تشوبه شائبة التعبد فهي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، فيصبح دخول الابتداع في الأمور العادية عنده من هذا الوجه دون غيره.
،
وها هو ذا نص كلامه قال : «ثبت في الأصول الشرعية، أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي، فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي ، لأن أحكامها معقولة المعنى ، ولا بد فيها من التعبد إذهى مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، كانت اقتضاء أو تخييراً، فإن التخيير في التعبدات إلزام، كما أن الاقتضاء إلزام . . . وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه، صح دخــولـه فـي العــاديات
كالعباديات، وإلا فلا» (۲)
وفي هذا القول جمع بين القولين السابقين فالأمور العادية لا تدخلها البدع من حيث هي عادية، وتدخلها من حيث مخالفة القيود التي قيدها الشارع بها، ومن حيث التعبد بها أو وضعها موضع التعبد فكل فريق من أصحاب القولين
(۱) انظر الاعتصام للشاطبي جـ۲ ص ۷۷، ۷۸ .
(۲) الاعتصام ج ۲ ص ۷۹-۸۰ .
- 44 -
ص ٩٩