أما البدعة الإضافية فعرفها الشاطبي بأنها «التي لها شائبتان : إحداهما : لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة .
والأخرى : ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضع له هذه التسمية وهي (البدعة الإضافية أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سُنّة لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى : أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها، مع محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة» (۱).
والبدعة الإضافية تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : ما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية .
الآخر ما يبعد منها حتى يكاد يعد سُنّة محضة (٢) .
أنها
ومثال القسم الأول : أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب. ومن ذلك الاقتصار من المأكول والملبوس على أخشنه لمجرد التشديد لا لغرض سواه (۳) .
ومن هذا القسم أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بتقييد إطلاقها بالرأي ، أو يطلق تقييدها، ومثال ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاً كتخصيص اليوم الفلاني بكذا
(۱) الاعتصام جـ ١ ص ۲۸٦ .
(۲) انظر الاعتصام جـ ١ ص ۲۸۷ .
(۳) انظر المصدر السابق جـا ص ٣٤٠، ٣٤١ .
-99-
ص ٩٦