موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٨٧

أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها : كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني . فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية . . الثاني : أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة، وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقديرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم . وقد جاء في الأحاديث المتعددة ( إن كل بدعة ضلالة، وأن كل محدثة بدعة) (۱) وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة، ولم يأت آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها . الثالث : إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومَنْ يليهم على ذمها كذلك، وتقبيحها والهروب عنها وعمّن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية ، فهو ـ بحسب الاستقراء - إجماع ثابت فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. الرابع : أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن . يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم ، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. وأيضاً لو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم ، لم يتصور، لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك ، وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع (۱) تقدم تخريج هذا الحديث ص ۷۸ . - AV-
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.