المسائل الأصولية ولا في الفرعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية قالوا والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومَنْ سلك سبيلهم) (۱) .
الأدلة
ويقول في هذا المعنى في موضع آخر : وإذا ثبت بالكتاب المفسر أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهذا عام عموماً محفوظاً وليس في الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئاً على خطئه ... وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» (٢) . فإذا تقرر هذا الأصل العظيم بما تقدم ذكره من الأدلة، وأقوال سلف الأمة : وهو أن العالم إذا اجتهد فأخطأ أنه معذور في خطئه مأجور على اجتهاده، سواء كان ذلك الاجتهاد في مسألة علمية كمسائل التوحيد والاعتقاد أو مسألة عملية کمسائل الحلال والحرام وجب الوقوف عنده والالتزام به وتطبيقه في حياتنا اليوم وعدم التعرض لأحد من العلماء أو طلاب العلم المعروفين بسلامة العقيدة والمتابعة لهدى سلف الأمة الصالح بشيء من التأثيم أو التفسيق أو التبديع بمجرد قول أداهم إليه اجتهادهم في مسألة شرعية ما دام أن الخلاف في تلك المسألة سائغ والاجتهاد فيها مقبول .
فمن خالف هذا المنهج بتأثيم أحد من العلماء بسبب خطئهم في مثل هذه المسائل فقد خرج عن منهج أهل السنّة في هذا الباب، ووافق أهل البدع ـ من حيث يدري أو لا يدري - فإن أهل البدع هم الذين يؤثمون المخالف لهم بل
الكتب وكان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً مات سنة سبعين ومائتين. انظر سير أعلام النبلاء ج ۱۳ ص۹۷، ۱۰۸. (۱) مجموع الفتاوى جـ ۱۹ ص ۲۰۷ . (۲) مجموع الفتاوى جـ ١٢ ص ٤٩٠ ، ٤٩٢ .
-VI-
ص ٧١