بهم عند الضرورة جائزة إن كانوا ناصحين للمسلمين(۱).
بل إن الاستعانة بأهل البدع في هذه الحالة أمر مطلوب إن تعذر إقامة الجهاد إلا به أو تحققت به مصلحة راجحة .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجب، كان تحصيل مصلحة واجبة مع مفسدة مرجوحة معه مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس (۲) .
ويقول الشيخ بكر أبو زيد : ومن أهم المهمات هنا إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها تتعذر إقامتها إلا ، فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم وهكذا مع
بواسطتهم
الحذر من بدعته» (۳).
فهذا هو حكم الاستعانة بأهل البدع ، إن كانوا ناصحين للمسلمين ولا يعرف عنهم غش المسلمين لا تديناً ولا خلقاً تكره الاستعانة بهم من غير حاجة وتباح
عند الحاجة .
بهم
وأما إن كان أهل البدع معروفين بغشهم للمسلمين وعدم نصحهم لهم، فلا تجوز الاستعانة مطلقاً سواء أكان ذلك الغش ناتجا عن خلق يختص به بعض الأفراد أو ناتجاً عن دين تتدين به بعض الطوائف المخالفة للسنة مثل طوائف الباطنية بأنواعها، وطائفة الرافضة، فإن هذه الطوائف تتدين بأذية المسلمين وغشهم والإضرار بهم بل يستبيحون دماءهم وأموالهم : جاء في كتب الرافضة وعلى ما روى المجلسي في بحار الأنوار بسنده عن أبي عبدالله جعفر
(۱) انظر تقرير هذه المسألة ص ٦٩٩-٧٠١ من هذا الفصل.
(۲) مجموع الفتاوى ج۲۸ ص ۲۱۲ .
(۳) هجر المبتدع ص ٤٦ .
ص ٧٠٥