موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٦٩٧

الفصل الرابع موقف أهل السنة من استخدام أهل البدع في الجهاد هذه المسألة من المسائل العظيمة التي يكون النظر فيها من مهمات ولي أمر المسلمين والحكم فيها مبني على مراعاة مصالح المسلمين العامة والخاصة ولذا يتردد الحكم فيها بين التحريم تارة، والكراهة تارة، والإباحة تارة . وذلك بحسب حاجة المسلمين للاستعانة بأهل البدع وبحسب اختلاف أحوال المبتدعة أنفسهم . وتفصيل ذلك : أن المبتدع إما أن يكون حسن الرأي في المسلمين - بمعنى أنه لا يعرف عنه تدينه بغش المسلمين وعدم النصح لهم ، أو أنه من خلقه من غير تدين . أو لا يكون كذلك. فان كان حسن الرأي في المسلمين فإما أن يحتاج المسلمون الى الاستعانة به، أو لا يحتاجون . فإن لم يحتج المسلمون إلى الاستعانة به ولم تكن هناك ضرورة لاستخدامه في الجهاد فيكره الاستعانة به دلت على ذلك بعض الآثار المروية عن السلف . منها ما رواه ابن أبي عاصم بسنده عن علي بن بكار (۱) قال : «كان ابن عون يبعث إليّ بالمال فأفرقه في سبيل الله فيقول : لا تعط قدرياً منه شيئاً وأحسبه قال 6 (۱) علي بن بكار البصري، الزاهد نزيل الثغر ،مرابطاً صدوق عابد، مات قبل المائتين أو بعدها . انظر تقريب التهذيب ص ۳۹۸. - ٦٩٧ -
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.