ولا تتخاذل عن الطلب فاخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف فما عليك الا أن تتبين أمره وتتقي شرّه»(۱) .
فثبت بذلك جواز تلقي العلم عن أهل البدع، وكذلك جواز استخدامهم في
التدريس وتوظيفهم من قبل ولاة الأمر عند الضرورة والحاجة إليهم .
ويجوز كذلك استخدامهم في التعليم إن خشي من ترك استخدامهم فتنة أعظم من فتنة تلقي العلم عنهم ، أو لم يتحصل باستخدامهم ضرر أصلاً، ولم يكن لترك توظيفهم مسوغ شرعي صحيح فإن استخدامهم في التعليم والتدريس حينئذ يكون جائزا . وبيان ذلك : أن السلف وأهل العلم من بعدهم إنما نهوا عن تلقي العلم عن أهل البدع واستخدامهم في التدريس لمقصدين : المقصد الأول : حماية للمتعلمين والدارسين عليهم من الفساد العقدي عن طريق التأثر بأقوالهم وأفعالهم ، وذلك ظاهر من كلام أهل العلم السابق في التحذير من تلقي العلم عن أهل البدع(٢) .
المقصد الثاني : الهجر لأهل البدع بقصد زجرهم وتأديبهم عن البدع وهذا في حق الدعاة منهم لأنه إنما ينكر على المعلن فقط .
وقد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
يقول: «وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، ولا يصلّى خلفهم ، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم» (۳).
(۱) حلية طالب العلم ص ٣١ .
(۲) انظر ص ٦٨٨-٦٩١ من هذا الفصل.
(۳) مجموع الفتاوى ج٢٨ ص ٢٠٥ .
- ٦٩٣ -
ص ٦٩٣