إلى تأثر التلاميذ به في بدعته أو عدمه. ونوع العلم الذي يدرسه هل هو متعلق ببدعته أو لا .
ومن هنا أفردت كل واحدة من المسألتين بفصل مستقل نظراً لاختلاف الحكم فيهما وإن كان قد تقدم تقرير الحكم في رواية المبتدع : فهذا أوان بيان حكم تلقي العلم عنه عند أهل السنّة وحكم استخدامه في التدريس والتعليم . وبالرجوع إلى المأثور عن السلف في هذه المسألة نجد أن أقوالهم جاءت
محذرة من تلقي العلم عن أهل البدع والأخذ عنهم .
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: «انظروا عمن تأخذون هذا العلم فإنما هو دين» (۱). وقد نقل هذا الأثر عن جملة من السلف منهم أبن سيرين والضحاك بن مزاحم، وغيرهما(٢).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : دينك دينك إنما هو لحمك ودمك تأخذ : خذ عن الذين استقاموا ، ولا تأخذ عن الذين مالوا» (۳) .
فانظر عمن
فقد أرشد أصحاب النبي الا الله والتابعون من بعدهم إلى أخذ العلم عن أهل العدل والاستقامة وحذروا من أخذه عن أهل الجور والزيغ، ومن أهل الزيغ أهل البدع فإنهم زاغوا عن الدين وانحرفوا عنه بتلك البدع، فلا يجوز أخذ العلم لأن العلم دين إنما يدرس للعمل به فإن أخذ عن مبتدع فالمبتدع لا يؤصل ويقرر من المسائل إلا ما يتدين به من البدع فيؤثر في تلاميذه علما وعملا ، وينشأون على البدع ويصعب رجوعهم بعد ذلك عنها، خصوصاً إن كان التلقي عن المبتدع في سن الصغر فإن أثره يبقى ولا يذهب مدى الحياة .
عنهم
(۱) الكفاية للخطيب البغدادي ص ۱۲۱ . (۲) انظر صحيح مسلم جـ ١ ص ١٤، وسنن الدارمي جـ ١ ص ١٢٤، والكفاية للخطيب
البغدادي ص ۱۲۱ ، ۱۲۲ .
(۳) الكفاية للخطيب ص ۱۲۱ .
- TAT-
ص ٦٨٦