الله
بينه وبين في المشيئة واكتفى بنهيهما عن ذلك .
في
ذلك
،
فإذا عذر الله ورسوله هؤلاء بخطئهم في هذه المسائل الكبيرة فعلماء المسلمين أولى بالعذر منهم ، إذا أخطأوا في الاجتهاد، إذ الباعث لهم على معرفة الحكم الشرعي وقد استفرغوا جهدهم ووسعهم في طلبه، فهم معذورون كل ذلك، ولا يلحقهم فيه أي إثم بل لهم أجر اجتهادهم في حالة خطئهم ، وخطؤهم مغفور إن شاء الله، وللمصيب منهم أجران، أجر اجتهاده، وأجر إصابته . فحكمهم دائر بين الأجر والأجرين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (1) .
وكذلك أقوال السلف وأفعالهم : دلت على عذر بعضهم بعضاً في اجتهاداتهم، ولم يبدع أو يفسق بعضهم بعضاً مع اختلافهم في مسائل عظيمة فكانوا لا يذكرون بعضهم إلا بخير مع استغفار كل واحد منهم لأخيه، وهذا من عظيم فقههم رضوان الله عليهم أجمعين . روى الخلال (۲) : عن سعيد بن المسيب (۳) قال : شهدت علياً وعثمان وكان
(۱) رواه البخاري في كتاب الاعتصام . . . - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) فتح الباري جـ ١٣ ص ۳۱۸ ح : ٧٣٥٢ ، ورواه مسلم (كتاب الأقضية - باب بيان أجر
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ صحيح مسلم ج ٣ ص ١٣٤٢ ح : ١٧١٦ . (۲) هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال كان إماماً في مذهب أحمد له عدة تصانيف منها الجامع، والعلل والسنة ، والطبقات وغيرها توفي يوم الجمعة ليومين خليا من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى
جـ ٢ ص ١٢-١٥ .
،
6
(۳) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، قال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، مات بعد
التسعين. انظر تقريب التهذيب ص ٢٤١ .
- ٦٨ -
ص ٦٨