يظهر ذلك من أقوالهم :
المأخذ الأول : أن العبرة في الرواية بصدق الراوي، فمتى ما ثبت صدقه قبلت روايته ولا تأثير بعد ذلك لمذهبه في قبول روايته أو ردها .
المأخذ الثاني : أنه لو تركت الرواية عن كل مبتدع لذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة
رواته منهم .
العلماء
وأما القول الثالث : وهو التفريق بين الداعية من أهل البدع وغير الداعية، وقبول رواية غير الداعية ورد رواية من كان ،داعية فهو قول الكثير أو الأكثر من على ما صرح به ابن الصلاح ،والنووي في النقل المتقدم عنهما (۱) .
،
بل نقل ابن حبان الاجماع على هذا القول على ما روى ابن الصلاح عنه أنه قال : «الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم
فيه خلافاً» (۲).
مطلقاً
والصحيح أن الإجماع لا يثبت فإن من السلف مَنْ أجاز رواية المبتدع داعية أو غير داعية على ما تقدم، ولذا قال ابن حجر وأغرب ابن حبان فادعى
الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل» (۳).
وممن نقل عنه هذا القول عبد الله بن المبارك رحمه الله على ما روى الخطيب بسنده إلى علي بن الحسن بن شقيق (٤) قال : «قلت لعبد الله بن المبارك سمعت من عمرو بن عبيد ؟ فقال : بيده هكذا أي كثرة قلت: فلم لا تسميه
(١) انظر ص ٦٦٦ من هذا الكتاب . (۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٤ . (۳) نزهة النظر لابن حجر ص ٥١،٥٠ .
(٤) علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الرحمن المروزي ، ثقة، حافظ، مات سنة خمس عشرة ومائتين وقيل : قبل ذلك . انظر تقريب التهذيب ص ۳۹۹ .
- ٦٧٣ -
ص ٦٧٣