وتقواه فلا مانع من قبوله»(۱) .
ولذا رد السيوطي على النووي في نقله الاتفاق على رد رواية من كفر ببدعته قال في شرح قول النووي (لم يحتج به بالاتفاق) : «قيل دعوى الاتفاق . ممنوعة فقد قيل إنه يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن اعتقد حرمة الكذب . . . » (۲) ثم ساق كلام ابن حجر السابق .
،وعموماً ، فالصواب إن شاء الله تعالى : هو ما قطع به أئمة الجرح والتعديل، من رد رواية الكافر المبتدع كما تقدم به النقل عنهم (۳) لدلالة النصوص على اعتبار الاسلام في الشهادة والرواية وقد تقدم ذكرها في الفصل السابق فأغنى عن
إعادتها هنا (٤) .
ومن المعلوم المقرر عند أهل العلم أنه ليس من شرط صحة المسألة إتفاق أهل العلم عليها، وإلا فهناك كثير من المسائل لا يخفى على أهل العلم الحق فيها لكثرة الأدلة عليها وصراحتها خالف فيها بعض أهل العلم وأتوا بأقوال شاذة - لأسباب يطول ذكرها (٥) ومع هذا فلم يغير خلافهم من الحق شيئا، على أن الذين نقلوا الخلاف في هذه المسألة لم ينقلوا من هو المخالف فيها فإنه ليس كل مخالف معتداً بقوله في بقوله في الخلاف .
وأما ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله ( والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة ... الخ . فكلامه لا يدل مطلقاً على قوله بقبول رواية الكافر بالبدعة - على ما قد يتوهم - ولذ قال (لا) يرد كل مكفر ببدعة ولم يقل (كافر ببدعة) والفرق
(۱) نزهة النظر في شرح نخبة الفكر ص ٥٠ .
(۲) تدریب الراوي في شرح تقريب النووي ص ٣٢٤ . (۳) انظر أقوالهم ص ٦٥٨ ، ٦٥٩ من هذا الكتاب .
(٤) انظر ص ٦٣٩ من هذا الكتاب .
(٥) ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية مفصلة في رسالة : رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
- ٦٦٠ -
ص ٦٦٠