الفصل الثاني
موقف أهل السنة من رواية المبتدع
الرواية والشهادة وان كانتا تختلفان في بعض الأحكام إلا أنهما تتفقان في جل أحكامهما .
قال الامام مسلم : «والخبر ان فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيهما (۱).
،
وقد فصل ذلك الإمام النووي فقال : اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف، ويفترقان في أوصاف، فيشتركان في اشتراط الإسلام، والعقل، والبلوغ والعدالة والمروءة، وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة، وقبول الفرع مع وجود الأصل . فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل ـ الذي هو شيخه - ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه، وبما يدفع به عن نفسه ضرراً، أو يجر به إليها نفعاً، ولولده ووالده، واختلفوا في شهادة الأعمى فمنعها الشافعي وطائفة، وأجازها مالك وطائفة واتفقوا على قبول خبره، وإنما فرق الشرع بين الشهادة هذه الأوصاف، لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه
والخبر في وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة»(٢) .
(۱) صحيح مسلم (من المقدمة) جـ ١ ص ٨ . (۲) شرح صحيح مسلم للنووي جـ ١ ص ٦١ .
- ٦٥٧ -
ص ٦٥٧