موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٦٤٠

صورة واحدة تجوز فيها شهادة الكافر على المسلم وهي الشهادة على الوصية في السفر لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وصح عن شريح (۲) قال : «لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصية ولا تجوز في الوصية إلا في السفر» (۳). ثم قال بعد أن نقل بعض الآثار عن السلف في هذا الصدد: «فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع، وهذا مذهب قاضي العلم والعدل شريح، وقول سعيد بن المسيب وحكاه عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري (4) . وباستثناء هذه الصورة، فإن أهل العلم متفقون على عدم جواز شهادة الكافر على المسلم كما نقل ذلك عنهم الامام النووي حيث يقول: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق(ه) . ، والقول في الرواية هنا كالقول في الشهادة قال النووي بعد هذا النص : اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف، فيشتركان في اشتراط الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة . . . »(۱) . (۱) سورة المائدة آية : ١٠٦ . ، ثقة ، (۲) هو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي، القاضي، أبو أمية، مخضرم، وقيل له صحبة مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر، يقال حكم سنة . تقريب التهذيب ص ٢٦٥ . (۳) الطرق الحكمية ص ١٨٥ . سبعين (٤) الطرق الحكمية ص ۱۸۳ . (٥) شرح صحيح مسلم جـ ١ ص ٦٠ . (٦) المصدر نفسه ص ٦١ . - ٦٤٠ -
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.