موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٦١٣

الفصل السابع موقف أهل السنة من عقوبة أهل البدع بالقتل وبغيره من أنواع التعزير من الأصول المقررة عند أهل السنة التي جرى عليها عمل الحكام، والأمراء، والقضاة والعلماء، من أهل السنّة، عقوبة المبتدع إن كان داعية لبدعته أو معلناً لها، بخلاف المستتر ببدعته فانهم لا يرون عقوبته . ذلك لأن العقوبة من باب إنكار المنكر والإنكار لا يكون إلا على من أظهر المنكر بخلاف المستتر فإنه لا ينكر عليه . وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أكثر من موضع من هذا البحث (۱) فأغنى عن إعادة الكلام فيها هنا. غير أني أورد نصاً مهماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في تأصيل هذه المسألة وتقريرها عند السلف : يقول رحمه الله : «والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات، وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة، والتظاهر بالمظالم، والفواحش، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع . وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة : إن الدعاة الى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم ، ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا . ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر (١) انظر ص ٤٢٥-٤٢٦، ٤٤٧-٤٤٩ . - ٦١٣ -
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.