معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم (۱) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له» (٢) .
ودلالة هذا الحديث على جواز الطعن على أهل البدع بما فيهم، تحذيراً للناس منهم واضحة فإذا جاز ذكر عيب هذين الصحابيين لمصلحة دنيوية خاصة، وهي النصح لتلك المرأة، فجواز ذكر عيب أهل البدع من باب أولى لتعلقه بمصالح عامة المسلمين الدينية .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق هذا الحديث : وكان هذا نصحاً لها - وإن تضمن ذكر عيب الخاطب - وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن
ـ
يعامله، ومن يوكله، ويوصي إليه، ومن يستشهده ، بل ومن يتحاكم إليه، وأمثال ذلك ، وإن كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين : من الأمراء والحكام والشهود والعمال : أهل الديوان وغيرهم، فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم» (3) .
قلت : وأعظم من ذلك النصح المتعلق بمصالح المسلمين الدينية، فإن هذه التي ذكر متعلقة بمصالح المسلمين الدنيوية ، وإنما كانت النصيحة فيها أعظم لكونها عامة، فكيف إذا كانت النصيحة (دينية عامة) كالتحذير من أهل
(1) أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبدالله العدوي، قيل اسمه عامر بن حذيفة وقيل عبيد الله بن حذيفة، أسلم عام الفتح ، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقدماً في قريش
معظماً. انظر الاستيعاب لابن عبد البر جـ ٤ ص ١٦٢٣ ، وانظر ما ذكره النووي في التفريق بين أبي جهم هذا ، وأبي جهم الوارد اسمه في بعض الأحاديث : شرح النووي على مسلم جـ ١٠ ص ٩٧ ، جـ٤ ص ٦٣ ، ١٥٣ .
(۲) صحيح مسلم (كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها) جـ ٢ ص ١١١٤
ح: ١٤٨٠ .
(۳) مجموع الفتاوى ج۲۸ ص۲۳۰
- ٤٨٨ -
ص ٤٨٨