موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٤٤٣

على حد سواء والله أعلم. والمرتد في حكم موارثته كالكافر الأصلي، فلا يرث المسلمين، ولا يرثه المسلمون، نص على ذلك بعض أهل العلم . قال ابن حزم : ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء»(۱) . وقال ابن قدامة : ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداً، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه لا يرث مسلماً لقول النبي : «لا يرث كافر مسلما» ولا صلى الله عليه وسلم يرث كافراً لأنه يخالف في حكم الدين، لأنه لا يقر على كفره فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه .. ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر، فإن المرتد لا يرث ولا يورث، وإن رجع المرتد قبل قسم الميراث قسم له (۲) . ويقول النووي : ولا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم أصلياً كان أو مرتداً، لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)»(۳). ويقول الشوكاني في خاتمة شرحه لبعض أحاديث (منتقى الأخبار) الدالة على منع التوارث باختلاف الدين والحاصل أن أحاديث الباب قاضية : بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربياً أو ذمياً، أو مرتداً، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل» ) . فثبت بهذا أن المرتد كالكافر الأصلي في منع موارثته، فلا يرث من المسلمين، ولا يرثونه أيضاً ، وبناء عليه فالمبتدع الكافر ببدعته والمحكوم بردته (۱) المحلى جـ ١٠ ص ٤٠٤ . (۲) المغني جـ ٩ ص ١٥٩ . (۳) المجموع جـ ١٤ ص ٤٩٨ . (٤) نيل الأوطار جـ٦ ص ٧٤ . - EET_
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.