عن البدع والمعاصي : كاعتقاد أن الصلاة على أهل البدع أو غيرهم من أهل الفجور من المسلمين غير جائزة ، فإن الترك هنا ليس مشروعاً، ولا هو من السنة بل هو مخالف لنصوص الشريعة وسنة النبي الله وأقوال سلف الأمة الصالح وأفعالهم الدالة على مشروعية الصلاة على من مات من المسلمين، وإن كان أفسق الناس .
الشرط الثاني : أن يغلب على ظن التارك للصلاة عليهم تحقق تلك المصلحة ، الارتداع والانزجار عن مثل فعل الميت، وإلا لم يكن مشروعاً وهي له ترك الصلاة على ذلك الميت فإن في تركه الصلاة عليه من غير تحقق المصلحة المرجوة من ذلك تعطيلاً لأمر مشروع، وهي الصلاة على ذلك المسلم من غير تحقق مصلحة راجحة بل ان المصلحة هنا معدومة وهذا مخالف لما جاءت به الشريعة من تحصيل أكثر المصالح ودرء أكبر قدر من المفاسد ما أمكن إلى ذلك سبيلا (١) .
6
الشرط الثالث: أنه في حالة ترك الصلاة على المبتدع المعلن لا بد أن يوجد في المسلمين من يصلي عليه ويدفنه من غير التاركين للصلاة عليه، وإلا فلا يجوز ترك الصلاة على المبتدع وإن تحقق بذلك الترك مصلحة الزجر والعقوبة عن بدعته فان المفسدة الحاصلة بترك الصلاة على المسلم ودفنه، أعظم من مفسدة ترك الزجر والتأديب عن البدع في هذه الحالة الخاصة، وقد تقدم فيما مضى من البحث تقرير أن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان فإن أمكن دفع المفسدتين جميعاً، وإلا فلا أخف يدفع الضررين بأعظم الضررين (٢).
ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة على بعض العصاة من الأمة وفي أمره
(۱) تقدم تأصيل هذه القاعدة ص ٣٦٧، ٣٦٨ من هذا الكتاب .
(٢) انظر ص ٣٦٧، ٣٦٨ من هذا الكتاب .
- ٤٣٣ -
ص ٤٣٣