مع
ما فيه من
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأما من كان مظهراً للفسق الإيمان : كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين ) . وإذا ما ثبت ذلك فحكم الصلاة على أهل البدع، دائر بين الحكمين السابقين في الصلاة على الكفار والصلاة على المسلمين، بناء على ما يثبت لدى الناظر في المسألة من كفرهم وردتهم أو إسلامهم، فإن تيقن كفر المبتدع فهو ملحق بالكفار والمنافقين في عدم جواز الصلاة عليهم والدعاء لهم، وإن ثبت بقاء أصل إيمان المبتدع فحكمه حكم المسلمين في جواز الصلاة عليه والاستغفار له. وها هي ذي الأدلة على المسألة وأقوال أهل العلم فيها :
أما
عدم جواز الصلاة على المبتدع الكافر فيدل عليه بالاضافة إلى الأدلة العامة المانعة من الصلاة على الكفار والمنافقين : النهي الخاص علمنا النبي الهلال الهلال الصلاة على القدرية بقوله : (إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله ، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم » (٢) .
عن
،
وظاهر أن نهي النبي لا عن شهود هؤلاء القدرية لكونهم مشركين، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم (مجوس هذه الأمة، وهذا الحكم جار على غيرهم من أهل البدع المتلبسين بالشرك الأكبر كالرافضة وغلاة الصوفية، والمنتسبين للفلسفة، والباطنية فإن الشرك في هؤلاء إن لم يكن أعظم منه في القدرية، فإنه لا يقل عنه، فكل هؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم ، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، لشركهم وكفرهم بالله على ما دل عليه مفهوم الحديث إذ العلة من النهي عن شهود القدرية، هو شركهم ، وكما هو مقرر في كتب الأصول (۳) فإن الحكم يدور
(۱) مجموع الفتاوى جـ ٢٤ ص ٢٨٦ .
(۲) تقدم تخريجه ص ٤١٢ .
(۳) انظر روضة الناظر لابن قدامة جـ ٢ ص ٢٨٦ ، ۲۸۷ ، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص ٢٦٠ .
-ETI-
ص ٤٢١