بها أمر مشروع كصلة قريب أو إحسان إلى جار.
لكن ينبغي أن يعلم عند عيادة المبتدع الكافر ـ صلة لرحمه أو إحساناً لجواره - وكان داعية لبدعته أن هجره مشروع ، فإن رجي من هجره بترك عيادته رجوعه عن بدعته وتوبته منها فإنه حينئذ لا يعاد .
وجملة القول أن عيادة المبتدع الكافر إنما تشرع في حالتين : الحالة الأولى : أن يرجى منها توبة المبتدع عن بدعته، ورجوعه إلى الإسلام
والسنة .
غير
رحم
الحالة الثانية : أن يتحقق بها أمر مشروع، كصلة أو إحسان إلى جار، أو ذلك ، من المصالح المشروعة، وهذه الحالة مقيدة بأن لا يكون المبتدع معلناً لبدعته ، فإن كان كذلك فإن هجره مشروع ، وعندئذ يراعى أي الأمرين أصلح ، هجره أم عيادته؟ فيقدم الأرجح منهما، وذلك بناء على ما جرت عليه قاعدة
التشريع : من تقديم أعظم المصلحتين نفعاً إن لم يمكن الجمع بينهما (۱) .
وأما فيما عدا هاتين الحالتين التي تقدمت الأدلة على جواز عيادة المبتدع الكافر فيهما ، فالذي يظهر من النصوص وكلام السلف : المنع من عيادة الكفار من أهل البدع فيما سواهما من الأحوال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا
مجوس
تشهدوهم» (۲) .
(۱) تقدم تقرير هذه القاعدة ص ٣٦٧ ، ٣٦٨ من هذا الكتاب . (۲) أخرجه أحمد جـ ٢ ص ١٢٥ ، جـ ه ص ٤٠٧ ، وأبو داود جـ ه ص ٦٦ رقم ٤٦٩١ ، وابن ماجه ج ١ ص ٣٥ ح : ٩٢ ، وابن أبي عاصم في السنة ص١٤٤، والآجري في الشريعة
ص ۱۹۰ ، ۱۹۱ .
ونقل السندي في تعليقه على ابن ماجه أن الحافظ ابن حجر صححه . انظر حاشية السندي علي ابن ماجه المطبوع بهامش السنن جـ ١ ص ٢٥ (ط. الأولى) كما حسن الحديث الألباني في ظلال الجنة مع كتاب السنة لابن أبي عاصم ص ١٤٤ ، وفي =
=
- ٤١٢ -
ص ٤١٢