موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٤١٢

بها أمر مشروع كصلة قريب أو إحسان إلى جار. لكن ينبغي أن يعلم عند عيادة المبتدع الكافر ـ صلة لرحمه أو إحساناً لجواره - وكان داعية لبدعته أن هجره مشروع ، فإن رجي من هجره بترك عيادته رجوعه عن بدعته وتوبته منها فإنه حينئذ لا يعاد . وجملة القول أن عيادة المبتدع الكافر إنما تشرع في حالتين : الحالة الأولى : أن يرجى منها توبة المبتدع عن بدعته، ورجوعه إلى الإسلام والسنة . غير رحم الحالة الثانية : أن يتحقق بها أمر مشروع، كصلة أو إحسان إلى جار، أو ذلك ، من المصالح المشروعة، وهذه الحالة مقيدة بأن لا يكون المبتدع معلناً لبدعته ، فإن كان كذلك فإن هجره مشروع ، وعندئذ يراعى أي الأمرين أصلح ، هجره أم عيادته؟ فيقدم الأرجح منهما، وذلك بناء على ما جرت عليه قاعدة التشريع : من تقديم أعظم المصلحتين نفعاً إن لم يمكن الجمع بينهما (۱) . وأما فيما عدا هاتين الحالتين التي تقدمت الأدلة على جواز عيادة المبتدع الكافر فيهما ، فالذي يظهر من النصوص وكلام السلف : المنع من عيادة الكفار من أهل البدع فيما سواهما من الأحوال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا مجوس تشهدوهم» (۲) . (۱) تقدم تقرير هذه القاعدة ص ٣٦٧ ، ٣٦٨ من هذا الكتاب . (۲) أخرجه أحمد جـ ٢ ص ١٢٥ ، جـ ه ص ٤٠٧ ، وأبو داود جـ ه ص ٦٦ رقم ٤٦٩١ ، وابن ماجه ج ١ ص ٣٥ ح : ٩٢ ، وابن أبي عاصم في السنة ص١٤٤، والآجري في الشريعة ص ۱۹۰ ، ۱۹۱ . ونقل السندي في تعليقه على ابن ماجه أن الحافظ ابن حجر صححه . انظر حاشية السندي علي ابن ماجه المطبوع بهامش السنن جـ ١ ص ٢٥ (ط. الأولى) كما حسن الحديث الألباني في ظلال الجنة مع كتاب السنة لابن أبي عاصم ص ١٤٤ ، وفي = = - ٤١٢ -
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.