:
:
وممن نقل الإجماع على تلك المسائل :
ابن رشد : نقل اتفاق العلماء على تحريم ذبائح المشركين حيث قال : «وأما الذين اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام لقوله تعالى : وما ذبح على النصب ) (۱) ولقوله : (وما أهل لغير الله به ) (۲) (۳)
ونقل ذلك الإجماع أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: «أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم» (٤)
وأما المجوس فنقل الإجماع على تحريم ذبائحهم ابن قدامة قال: «أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي ، وذبيحته إلا ما لا ذكاة له، كالسمك والجراد فإنهم أجمعوا على إباحته، غير أن مالكاً والليث، وأبا ثور شذوا عن الجماعة، فأفرطوا فأما مالك والليث فقالا : لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي ، ورخصا في السمك، وأبو ثور أباح صيده وذبيحته»(ه) .
وأما ذبيحة المرتد فنقل ابن رشد أن القول بحرمة ذبيحته قول الجمهور قال: «وأما الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل ، وقال إسحاق : ذبيحته جائزة ، وقال الثوري : مكروهة . وسبب ذلك الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله» (٦) .
وذكر ابن قدامة أن القول بحرمة ذبيحته قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وأن إسحاق أباح ذبيحة المرتد إن تدين بدين أهل الكتاب، وحكى ذلك عن الأوزاعي (٧) . وقال النووي : ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر أهل العلم منهم حنيفة، وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، وكرهها الثوري ، قال ابن
=
ص ١٤٥ - ١٥٠، ١٥٢ .
(۲) سورة المائدة من الآية : ٣ .
،
(۱) سورة المائدة من الآية : ٣ .
(۳) بداية المجتهد جـ ١ ص ٤٤٩ .
(٥) المغني جـ١٣ ص ٢٩٦ . الفتاوى ج۸ ص ١٠٠ . (٤) مجموع
(٦) بداية المجتهد جـ ١ ص ٤٥٠ . (۷) انظر المغني جـ ۱۲ ص ۲۷۷ .
أبو
- ۳۹۷ -
ص ٣٩٧