موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٣٥٥

تقام في أكثر من مكان، فإذا كان الإمام في موضع مبتدعاً أمكن أداؤها خلف إمام عدل في موضع آخر ولهذا نص بعض الأئمة على عدم جواز إقامة الصلوات الخمس خلف المبتدع لهذا السبب كما تقدم في الأثر المروي عن حارث بن مسكين . وأما إذا لم يمكن إقامة المكتوبات خلف إمام عدل بأن كان كل الأئمة الذين يقيمونها من أهل البدع أو أنها لا تقام إلا في مكان واحد خلف مبتدع فحكمها عندئذٍ حكم الجمعة والعيدين على حد سواء تقام خلف المبتدع ولا تترك عند عامة أئمة السلف الصالح . وأما أقوال أهل العلم من أهل السنة ممن جاءوا بعد هؤلاء الأئمة : فإنها جاءت مقررة للمأثور عنهم في هذه المسألة، وكانت أقوالهم في الحقيقة بمثابة الشرح والإيضاح لأقوال وفتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في هذا الباب . وها هو ذا طرف من أقوالهم تلك بحسب ما يقتضيه المقام، وإلا فأقوال أهل العلم في المسألة كثيرة جداً يجل حصرها في هذا الموضع. يقول ابن قدامة : (فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة، وكذلك العلماء الذين في عصره) (۱). وقال أيضاً: ( وتجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنياً أو مبتدعاً أو عدلاً أو فاسقاً ، نص عليه أحمد .. إلى أن قال : ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً، والأصل في هذا قول الله تعالى : إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) (۲) وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدونها مع عموم للصلاة (۱) المغني ، ج ۳، ص ۲۲ . (۲) الجمعة آية .۹. ، - ٣٥٥ -
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.