موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٣٣٧

على عدم قبولها (۱) لكونهم لا يوثق بما أظهروه من الموافقة والرجوع عن البدعة وهل توبتهم صادقة أم هي تقية ومداراة . وأعدل الأقوال في هؤلاء أن يستوثق من صحة توبتهم وصدقهم، ويحتاط في أمرهم قدر الإمكان، فلا يتركون مجتمعين في مكان واحد، بل يفرق بينهم ولا يمكنون من حمل السلاح لعظم خطرهم على المسلمين كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلاً بصنيع أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أهل الردة . قال رحمه الله : ضمن حديثه عن أحكام النصيرية وما يجب على المسلمين من الحذر منهم : (وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم ، ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم فإن مالهم يكون لبيت المال لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم، وفيهم من يُعرف وفيهم من قد لا يُعرف . 6 فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين، ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الإسلام : من الصلوات الخمس وقراءة القرآن ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلميهم. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاؤوا إليه قال لهم الصديق : اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية قالوا : يا خليفة رسول الله هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال : تدون ،قتلانا ولا ندي قتلاكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ونقسم ما أصبنا من أموالكم، وتردون إلينا ما أصبتم من أموالنا وتنزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون من ركوب الخيل، وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين أمراً بعد 6 (۱) نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر مجموع الفتاوى، ج ٣٥ ، ص ١١٠ . - ۳۳۷ -
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.