الفصل الرابع
موقف أهل السنة من حكم قبول توبة أهل البدع
لهذا
بعد أن تم في الفصل السابق بيان موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع، أعرض في هذا الفصل موقفهم من حكم قبول توبتهم . وقبل الشروع في بحث هذه المسألة، لا بد من تنبيه مهم يدفع ما قد يتوهم استشكال من في فصل هذه المسألة في البحث عن سابقتها، إذ الظاهر أنهما من باب واحد، فالتوبة واحدة من أعمال أهل البدع المتقدم الحديث عنها في الفصل السابق، فما الداعي لإفرادها بالبحث في هذا الفصل؟ فأقول دفعاً الايهام : أنه لا يخفى على متأمل أن التوبة وإن كانت متفقة في بعض أحكامها سائر الأعمال الصالحة من حيث القبول أو الرد إلا أنها تختلف عن غيرها مع الأعمال من في بعض الأحكام الأخرى والشروط المراعاة في قبولها كاختلافها مثلاً في شرط (الإسلام الذي لا بد من توفره في قبول كل عمل صالح بخلاف التوبة فإنها تقبل من الكافر والمنافق إذا تابا من الكفر والنفاق ودخلا في الإسلام قال تعالى عن المشركين : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدین (۱) وكما تاب الله على مَنْ تاب من أئمة الكفر والنفاق مما هو معلوم من النصوص ومتواتر في الأمة .
،
وكاختلافها في أن الحكم بقبول التوبة أو ردها يكون خاضعاً في بعض الأحيان لاجتهاد الإمام وولي الأمر من حيث النظر في صدق التائب من عدمه لترتب كثير من الأحكام على صحة توبته وبالتالي فإن للإمام قبولها أو ردها في الظاهر على ما يأتي بسط الكلام في المسألة في ثنايا هذا الفصل ـ وهذا بخلاف الحكم في الأعمال الصالحة الأخرى فإنه لا تدخل للإمام فيها من حيث القبول (۱) سورة التوبة آية ١١ .
- ۳۱۳ -
ص ٣١٣