موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٣١٠

السلف ، وبعد هذا العرض للأدلة وأقوال أهل العلم الدالة على ثبوت هذه الأصول المتفرع عنها ما ذكرته من توجيهات لكلام السلف تكون قد ظهرت صحة تلك التوجيهات وبناء على ذلك تكون قد اتضحت الصورة الصحيحة لمذهب في قبول أعمال أهل البدع ، وأنه موافق لما ثبت في النصوص الشرعية إذا ما وجه التوجيه الصحيح اللائق بـه بالنظر إلى أصول الشرع الثابتة التي لا يمكن أن يكون كلامهم مخالفاً لها، مع ما هو مشهود لهم به من العلم والفقه وما عرفوا به من الدين والورع . وقبل ختام هذا الفصل أوجز النتيجة المتحصلة من بحثه بناء على مدلولات النصوص وكلام السلف. وهي : أن حكم عمل المبتدع من حيث قبوله أو رده خاضع للضوابط المراعاة في قبول الأعمال عند الله على وجه العموم فما تحققت فيه شروط القبول فهو مقبول إن شاء الله ، وما فقد منها أحد شروط القبول فهو مردود. وبناء على ذلك فالمبتدع إما أن يكون كافراً ببدعته أو لا . فإن كان كافراً فعمله كله مردود لفقده شرط الإسلام الذي هو شرط قبول كل عمل صالح . وإن كان المبتدع غير كافر فإما أن يكون عمله بدعة محضة أو لا، فإن كان عمله بدعة محضة فهو مردود لفقده شرط المتابعة، وكذلك ما فقد منها شرط الإخلاص فإنه مردود أيضاً، وأما إن كان لعمله أصل في الشرع، فإما أن تدخل عليه البدعة أو لا، فإن لم تدخل عليه البدعة وكان خالصاً لله فهو مقبول، وإن دخلت عليه البدعة فإما أن تفسده - وذلك بإخلالها بشروط صحته - أو لا . فإن لم تُخِلّ بشروط صحته فهو مقبول، وإن أخلت بشروط صحته فهو مردود . وعموماً فأعمال المبتدع المسلم مرهونة بتوفر شرطي الإخلاص والمتابعة فمتى ما تحققا في العمل فهو مقبول ومتى ما فقدهما أو أحدهما فهو مردود . أما ابتداعه في بعض الأعمال، فإنه لا يتصور أن يرد به ما كان صحيحاً من أعماله، إذ ليس من شروط قبول العمل أن لا يكون صاحبه مبتدعاً في غيره . - ٣١٠ -
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.