الشرط الرابع : ألا يكون الشخص المعين متأولاً .
جداً،
ومراعاة هذا الشرط قبل الحكم على الشخص المعين بكفر مهم خاصة في باب تكفير أهل البدع ، ذلك لأن كثيراً من أهل البدع إنما وقعوا فيما
وقعوا فيه من المخالفة للشرع، بسبب التأويل فعذر بعضهم السلف، فلم يكفروهم مع أن بعض أعمالهم مكفرة لذلك، وسترد لذلك أمثلة فيما بعد، فلا بد من مراعاة ألا يكون للشخص المعين تأويل سائغ في معتقده أو عمله المكفر حين الحكم عليه بالكفر، فإذا كان له تأويل سائغ فإنه يعذر به، ولا يحكم بكفره، حتى تتبين له مخالفته .
والعذر بالتأويل دلت عليه عموم النصوص الدالة على العذر بالخطأ، إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد : كما قال تعالى حكاية عن المؤمنين : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) (۱) وكما في قوله : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢) .
وقد دلت السُنّة على العذر بالتأويل على وجه الخصوص في وقائع كثيرة
منها :
(۱) سورة البقرة آية : ۲۸٦ .
صحيح
على
(۲) رواه ابن ماجه جـ ١ ص ٦٥٩ ح : ٢٠٤٥ ، والحاكم ج ۲ ص ۱۹۸ ، وقال : شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وقال فيه ابن رجب : وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين جامع العلوم والحكم ص۳۷۱، وقال السخاوي : له شاهد جيد أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي وقال : بعد أن ذكر بعض طرقه : ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به . . . . انظر المقاصد الحسنة ص ۳۷۰-۳۷۱، والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه جـ ١ ص ٣٤٨ برقم ١٦٦٤ ، وفي تخريج مشكاة المصابيح جـ ٣ ص ١٧٧١ برقم ٦٢٨٤ .
أنفسها
جـ٣
- ۲۲۲ -
ص ٢٢٢