السهل فكم زلت بسببه الأقدام وهلك فيه مَنْ هلك من الناس .
ومنشأ الخطأ في ذلك هو عدم التفريق بين التكفير المطلق الوارد في النصوص وأقوال الأئمة وبين التكفير المعين ومراعاة ما يقوم بالشخص المعين من موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر ، وإن كان عمله أو قوله مكفراً، أو انخرام شرط من شروط التكفير في حقه يزول به الحكم المطلق عليه بالكفر، لذا وجب التنبيه على شروط التكفير وذكر موانعه بناء على ما دلت عليه النصوص وأقوال
الأئمة :
فنقول : إن شروط التكفير الواجب تحققها في الشخص المعين بعد إتيانه بعمل أو قول مكفر حتى يحكم عليه بالكفر هي :
١- أن يكون بالغاً عاقلاً .
۲- أن يقع منه القول أو الفعل المكفر بإرادة واختيار منه . ٣- أن تبلغه في ذلك الحجة التي يكفر بخلافها.
٤- أن لا يكون متأولاً .
فهذه الشروط لا بد من مراعاة استكمالها في الشخص المعين حتى يحكم
عليه بأنه كافر.
ويعد انخرام شرط من هذه الشروط مانعاً من موانع التكفير.
أما الشرط الأول والثاني : فقد اشتهر اعتبار اشتراطهما عند خاصة المسلمين وعامتهم عند الحكم على شخص معين بحكم سواء كان كفراً أو
غيره، وسقوط ذلك الحكم بانخرامهما . لذا أوجز الكلام فيهما :
أما الشرط الأول : وهو كون الشخص المحكوم عليه بالغاً عاقلا، فقد دلت الأدلة على عدم مؤاخذة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق من ذلك قول (رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ،
ص ٢٠١