موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ١١٠

صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام، فلما زالت علة التشريع بموت رسول الأمر إلى أصله وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له . الله رجع وإنما لم يُقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين : إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عندهم من جمعهم على إمام أول الليل. وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح هي وأما القسم المباح : فذكر مسألة المناخل وليست في الحقيقة من البدع بل ذلك - من باب التنعم ولا يُقال فيمن تنعم بمباح : أنه قد ابتدع وإنما يرجع إذا اعتبر - إلى جهة الإسراف في المأكول لأن الإسراف كما يكون في جهة الكمية يكون في جهة الكيفية فالمناخل لا تعدو القسمين فإن كان الإسراف من ماله ( ولم يكره اغتفر وإلا فلا مع أن الأصل الجواز)(١). ، وأما قسم التحريم : فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعاً على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة، والنفقات المقدرة فلا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك . وأما القسم المكروه : ففيه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة ولا كلام فيها كتخصيص بعض الليالي أو الأيام بنوع من العبادة، والزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً فإن الاحتياط في العبادات المحضة أن لا يزاد فيها ولا ينقص (۱) هذه العبارة حدث فيها اختلال في المعنى في المصدر ولعله حدث فيها تصحيف في طبعة الاعتصام وتم تعديلها من كتاب الإبداع لعلي محفوظ ص٨٢ الذي نقل نص الشاطبي هذا . -11-
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.