الباب الثاني - الفصل الثاني
٦٥٠
النفي في باب صفات الله عزّ وجلّ
ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه ؛ بل يترك ويُفَوِّض علمه إلى الله تعالى بأن يقول : الله أعلم بمراده (۱) .
-
وهذا المسلك باطل من أوجه عدة، أذكر منها :
أن الله أمرنا في كتابه أن نتدبر القرآن وذلك بفهمه ومعرفته وعقله، والمقصود بإنزاله هو حصول البيان والهدى للناس، فإذا كان ما يدلّ عليه ظاهره کفر وباطل، ولا يجوز اعتقاده في حقه ،، ولا سبيل لمعرفة مراده بما خاطبنا ،به كان هذا مخالفاً لما أمرنا الله تعالى به من تدبر القرآن، ومناقضاً لما أنزل من أجله من حصول البيان والهدى.
- ولازم قول هؤلاء أن المخاطب لنا لم يبيّن الحق، ولا أوضحه، مع أمره لنا أن نعتقده وأراد منا أن لا نفهم منه شيئاً ، أو أن نفهم ما لا دليل عليه فيه،
(۲)
وهذا مما يعلم بالاضطرار بطلانه، وتنزيه كلام الله وكلام رسوله عنه إن القول بتفويض المعنى، ثم الزعم بأن ظاهر النصوص غير مراد تناقض بين فلا يعقل الادعاء بأن المعنى مما لا يعلمه إلا الله، مع الزعم بأن الظاهر غير مراد، إذ الذي لا يعلمه إلا الله لا يكون ظاهراً لنا حتى يقال فيه أنه مراد أو غير مراد
من المعلوم أنه كان يحضر في مجلسه الشريف، والعالم والجاهل، والذكي والبليد، والأعرابي الجافي، ثم لا يجد شيئاً يعقب تلك النصوص، مما يصرفها عن حقائقها، لا نصاً ولا ظاهراً. ولم ينقل
...
عنه أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه»(۳) ، مما يبيّن أنها كانت تُحمل على ظاهرها، وأنها كانت مفهومة عندهم، وإن كانوا متفاوتين في الفهم.
(۱) النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد ص(۱۲۸).
(۲) انظر: في هذا الوجه والذي قبله : درء تعارض العقل والنقل (٢٠١/١ - ٢٠٢).
(۳) أقاويل الثقات ص(٨٥).
ص ٦٥٢