1
الباب الأول - الفصل الثاني
٢٥٦
النفي في باب صفات الله عز وجل
وحينئذ، فإذا كان الباري منزهاً عن نفي هذه الصفات ـ مع قبوله لها - فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعاً، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن، وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن.
الوجه الخامس : أن يقال : أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي، وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلاً لوجهين:
أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة، ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت.
وقد جاء القرآن بذلك قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
(٢)
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتُ غَير أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّان يبعثون [النحل: ۲۰ - ۲۱] فهذا في الأصنام وهي من الجمادات، وقد وصفت
بالموت .
والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والمَوَتان قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك ـ خلاف الحيوان يقال : اِشْتَرِ المَوَتان ولا تَشْتَرِ الحيوان، أي: اِشْتَرِ الأرض والدور، ولا تَشْتَرِ الرقيق والدَّواب، وقالوا أيضاً : المَوَات ما لا روح فيه .
فإن قيل : فهذا إنما سُمي مواتاً باعتبار قبوله للحياة، التي هي إحياء
الأرض. قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلاً للزرع والعمارة.
ص ٢٥٨