النفي في باب صفات الله عزّ وجلّ
١٤٩
الباب الأول - الفصل الثاني
=
و مفاده أنه لا يجوز الاعتماد في نفي ما يضاد الكمال من النقائص
والعيوب عن الله على أنها مستلزمة للتشبيه ؛ وذلك لأمور عدة:
١ - لما في لفظ التشبيه من الإجمال المؤدي إلى القول بالباطل؛ فإنه لم يرد في الكتاب والسنة استعماله نفياً ولا إثباتاً ؛ لذلك لا يجوز الاعتماد عليه في هذا الباب (۱).
۲ - إن جعل استلزام التشبيه عموماً العمدة في نفي ما لا يليق بالله لا لا يمكن عده ضابطاً في هذا الباب؛ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميَّز، فنفي التشبيه مطلقاً نفي للقدر المشترك وهو باطل ولم يقل به أحد من الناس وإثباته مطلقاً إثبات لتساويهما في القدر المميز وهو باطل أيضاً.
٣ - إنه لو كان نفي التشبيه كافياً في هذا الباب لجاز أن يُوصف الله من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يُحصى مما هو ممتنع في حقه مع
-
نفي التشبيه، وأن يُوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر بالبكاء والحزن والجوع والعطش ونحو ذلك، نفي التشبيه.
مع
إن هذا الضابط الخاطئ في هذا الباب هو عمدة نفاة الصفات، فهو طريقهم إلى نفي الصفات؛ إذ يدعون في كل صفة ينفونها أن إثباتها يستلزم التشبيه، فنفوا بذلك صفات الله الثابتة له في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين ، كلها أو بعضها .
ه - إن القول بهذا الضابط يفضي إلى التنازع بين الأمة؛ فإن الناس
في التدمرية، انظر: ص (١١٦ - ١٤٦) ، التحفة المهدية ص (۲۷۱ - ۳۱۹)، تقریب التدمرية (٨٥) - (٩٤) ، إغاثة اللهفان (٢٧٦/٢ - (۲۷۷) القواعد الكلية ص (٣٤٨ - ٣٥١) . (۱) انظر: المبحث الخامس من الفصل الأول من هذه الرسالة ص (۱۳۲) وما بعدها)، فقد سبق مناقشة حكم استعمال الألفاظ المجملة في هذا الباب.
ص ١٥١