ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي - الحوالي - ط الطيب 01-02 — الصفحة ٦٥٧

الباب الخامس : الإيمان حقيقة مركبة وترك جنس العمل كفر ٦٥٧ لا * الثاني : أنه من خالف في تكفير تارك أحد المباني الأربعة - ولاسيما الصلاة - ينبغي الاعتداد بخلافه بعد ثبوت الإجماع من الصحابة رضي الله عـنـهـم فـي تکفیر تارك الصلاة والزكاة ، وما أشرنا إليه بالنسبة للصيام والحج - فمع كثرة المخالفين من المتأخرين لم يستطع أحد منهم الإتيان بنقل ثابت صريح عن صحابي أو تابعي يخالف ذلك ؛ وذلك أن أول من قال به هم المرجئة، ثم تبعهم من تبعهم، ومتى عرف المرء ذلك تبين له أن هذا القول خارج عن أقوال أهل الاجتهاد إلى أهل البدع، وإن لم يكن كل من قال به من أهل البدع، وإيضاح ذلك في الفقرة التالية . الثالث : أن ما تنقله كتب الفقهاء المتأخرين عن بعض الأئمة من خلاف في هذا، لا يخلو من أحوال (1) ۱ - إما أن النقل عنه غير ثابت وإن ثبت فهو إحدى الروايات عنه ، والموافقة للإجماع هي الأولى بالأخذ . - وإما أن يكون كلامه في مسألة فرعية ، كمن ترك فريضة واحدة وليس في التارك المطلق، وسنوضح أهمية التفريق بينهما في البند الرابع . (1) ويشهد لهذا وما بعده من الفقرات اشتهار القول بعدم تكفير تارك الصلاة عن الشافعي، وإطباق متأخري الشافعية على ذلك، مع أن الإمام الطحاوي نسب إليه القول بتكفيره في مشكل الآثار (٤ / ٢٢٢ - ٢٣٠) ، وهو ابن أخت المزني صاحب الشافعي، وقد كان شافعيًا ثم تحول حنفيا، وهذا يؤكده النقل السابق عن الشافعي في الاستدلال بآية البينة على المرجئة .
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.