ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي - الحوالي - ط الطيب 01-02 — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي نقول ذلك احترارًا من أمرين : ۱ - الحكم على المعين الذي لابد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع - كما هو من أصول مذهب أهل السنة والجماعة - الذين هم أعدل الناس وأرحم الناس - واستيفاء ذلك خارج عن موضوعنا هنا ، لكن غير مؤثر في معرفة الحكم النظري المجرد . فالواقع أن إجراء الأحكام الظاهرة من أهم أسباب توقف بعض المنتسبين للعلم والدعوة قديما - كما بين شيخ الإسلام ، وحديثًـا كـمـا نـرى عند الـقـول بكفر تارك العمل كله مع ثبوت الإجماع على كفر تارك الصلاة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وسبب ذلك ظنهم أن هذا القول واعتقاده يوجب إجراء أحكام الردة على كل من علموه أو ظنوه كذلك ، والحال أن في الأمر تفصيلاً هذا موجزه : تارك جنس العمل قبل أن يستتاب وتقام عليه الحجة هو في حقيقة الأمر موضع دعوة، وموضوع بحث ونظر ، ولا إشكال في إجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليه ، ولمن عرف حقيقة حاله أن يدع الصلاة عليه، وأن يمنعه حقوق المسلم المعروفة، لكن ليس عليه إعلام كل أحد بذلك وإلزامه به إلا لمصلحة شرعية، مع الالتزام بالمنهج الصحيح في الدعوة والهجر وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق أعلى المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين ، وفي معاملة النبي الله الرؤوس النفاق أعظم القدوة وخير الأسوة.
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.