الباب الثالث: الإرجاء الظاهرة
٤٨١
أقول : هنا أحس المؤلف بأن الاعتراض سيرد على كلامه عن مدى ضرورة هذا
التفريق ، ولم لا يعتبر من قبيل المشكك ويلغي موضوع «النوع» ؟
فقال : فنحن - معشر الحنفية ومن وافقنا - نمنع ثبوت ماهية المشكك، ونقول : إن الواقع على أشياء متفاوتة فيه يكون التفاوت عارضاً لها خارجًا عنها ، لا ماهية
لها ولا جزء ماهية ؛ لامتناع اختلاف الماهية واختلاف جزئها !!
ولو سلمنا ثبوت ماهية المشكك)، فلا يلزم كون التفاوت في أفراده بالشدة ؛ فقد يكون بالأولوية وبالتقدم والتأخر !!
(و) لو سلمنا أن ما به التفاوت في أفراد المشكك (شدة كشدة البياض الكائن في الثلج بالنسبة إلى البياض ( الكائن في العاج ) . . . (مأخوذ في ماهية البياض بالنسبة إلى خصوص محل كالثلج ، لا نسلم أن ماهية اليقين منه أي من
المشكك .
ولوسلمنا أن ماهية اليقين تتفاوت لا نسلم أنه يتفاوت بمقومات الماهية) أي أجزائها، بل بغيرها من الأمور الخارجة عنها العارضة لها كالإلف للتكرار ونحوه . . . (١) .
ولا نريد الاسترسال في نقل مثل هذا التفلسف، ولا الرد عليه تفصيلاً من
(۱) ص۲۱۸ - ۲۱۹ ، ويلاحظ أن الجملة الأخيرة المتعلقة بتفاوت اليقين هي رد على من قال : إن الإيمان هو التصديق فقط ، ثم قال مع ذلك : إن اليقين يتفاوت، كالنووي في شرح مسلم (١ / ١٤٦ - ١٤٨) ،
وقد تنبه لذلك المحشي الآخر « قاسم » ، انظر : ص۲۱۹ .
ص ٤٨١