ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي - الحوالي - ط الطيب 01-02 — الصفحة ٤٨١

الباب الثالث: الإرجاء الظاهرة ٤٨١ أقول : هنا أحس المؤلف بأن الاعتراض سيرد على كلامه عن مدى ضرورة هذا التفريق ، ولم لا يعتبر من قبيل المشكك ويلغي موضوع «النوع» ؟ فقال : فنحن - معشر الحنفية ومن وافقنا - نمنع ثبوت ماهية المشكك، ونقول : إن الواقع على أشياء متفاوتة فيه يكون التفاوت عارضاً لها خارجًا عنها ، لا ماهية لها ولا جزء ماهية ؛ لامتناع اختلاف الماهية واختلاف جزئها !! ولو سلمنا ثبوت ماهية المشكك)، فلا يلزم كون التفاوت في أفراده بالشدة ؛ فقد يكون بالأولوية وبالتقدم والتأخر !! (و) لو سلمنا أن ما به التفاوت في أفراد المشكك (شدة كشدة البياض الكائن في الثلج بالنسبة إلى البياض ( الكائن في العاج ) . . . (مأخوذ في ماهية البياض بالنسبة إلى خصوص محل كالثلج ، لا نسلم أن ماهية اليقين منه أي من المشكك . ولوسلمنا أن ماهية اليقين تتفاوت لا نسلم أنه يتفاوت بمقومات الماهية) أي أجزائها، بل بغيرها من الأمور الخارجة عنها العارضة لها كالإلف للتكرار ونحوه . . . (١) . ولا نريد الاسترسال في نقل مثل هذا التفلسف، ولا الرد عليه تفصيلاً من (۱) ص۲۱۸ - ۲۱۹ ، ويلاحظ أن الجملة الأخيرة المتعلقة بتفاوت اليقين هي رد على من قال : إن الإيمان هو التصديق فقط ، ثم قال مع ذلك : إن اليقين يتفاوت، كالنووي في شرح مسلم (١ / ١٤٦ - ١٤٨) ، وقد تنبه لذلك المحشي الآخر « قاسم » ، انظر : ص۲۱۹ .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.