الباب الثالث: الإرجاء الظاهرة
٤١٥
وأهله في أصله سواء ، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه
التساوي من كل وجه» (۱) .
فيقال له: ما هذا الأصل من التصديق الذي يكون أهل الإيمان كلهم مشتركين
فيه ويكون ما فوقه زيادة عليه ؟ وما حده ؟ ومن الذي وضعه ؟
وهذا في الحقيقة يقودنا إلى قضية فلسفية منطقية هي إثبات الماهية المشتركة خارج الذهن). وهو ما لا يقره الشارح رحمه الله
وهاهنا قضية مهمة وهي أن بعض الناس يثبتون أن الخلاف بين مذهب السلف ومذهب أبي حنيفة لفظي بإطلاق، مستدلين بظواهر بعض كلام شيخ الإسلام وبمثل صنيع الطحاوي والشارح، والأخير نص على أن الخلاف صوري، ونحن وإن كان غرضنا هنا ليس التفصيل وإنما هو إثبات الظاهرة - فإننا نبين وجه الحق في ذلك وعلاقته بتطور الظاهرة قائمة أيضاً ؛ لأن بعض الناس قد يحسب أن الماتريدية - وهي الطور النهائي للظاهرة بالنسبة للمرجئة الفقهاء - هي على مذهب أبي حنيفة كما تزعم ، والخلاف بينها وبين السلف صوري .
وسوف نبطل ذلك ببيان حقيقة الخلاف بين أبي حنيفة والسلف، ثم نبين بعد
خروج مذهب الماتريدية عن حقيقة مذهب الإمام ) .
(۱) شرح العقيدة الطحاوية، ص۳۱۰.
(۲) وهو المعقود له فصلاً خاصاً بعنوان الآثر المنطقي وسيأتي ص ٤٤٥ . (۳) وهذا الأخير موضعه حكم تارك العمل في الطور النهائي للظاهرة.
ص ٤١٥