٢٥٨
ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي
الرأي وكثير من الفقهاء المتأخرين، مع ما في هذا من مصالح ؛ كأخذ العبرة، ونفي التهمة تفصيلاً بعد نفيها إجمالاً فنقول :
إن النووي رحمه الله شافعي المذهب، وكثير من متأخري الشافعية يرون تصويب علي رضي ا الله عنه وتخطئة من حاربه أو توقف عن الحرب معه، ولكن النووي رجل محدث، وقد رأى من صحة أحاديث النهي عن القتال في الفتنة وكثرتها ما لم يستطع معه الجزم بتخطئة من قعد عن نصرة علي ـ أعني الممسكين عن الخوض في الفتنة ، فأراد التوفيق والتأويل، فاعتذر عن هؤلاء بأنهم لم يتبين لهم الصواب مع علي أم مقاتليه ؟ ووضع في اعتباره أن القول بترك قتال المسلمين يؤدي إلى جرأة المفسدين وتطاول المجرمين - وهي العلة التي يذكرها الفقهاء المتأخرون كثيراً (۱) فجعل الإمساك عن ذلك مخصوصاً بهذه الحالة
مطلقاً
وحدها .
واعتذر عن العمل بالأحاديث بقوله : «تتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما ) .
وهذا الذي ذهب إليه هو وغيره من الفقهاء يتبين صوابه أو خطؤه باستعراض مواقف الممسكين عن الفتنة واحداً واحداً :
١ - فهذا أسامة بن زيد - على عظيم صلته بعلي رضي الله عنهما ـ يقول عنه
(۱) انظر: الفتح (۱۳ (۳۱) ، فقد نقل عن الطبري وجمهور الفقهاء ما يشبه كلام النووي . (۲) شرح النووي على مسلم (۱۸ (۱۰) ، ومعلوم أن الاحتمال الأخير لا ينطبق على الصحابة، وأن الذين قالوا : إن الطائفتين فاسقتان كلاهما - هم المبتدعة ؛ كعمرو بن عبيد !!
ص ٢٥٨