شرح الأصبهانية - ابن تيمية - رسالة علمية — الصفحة ٤٨١

۳۷۷ - ظ ۸۲ وهذا كما أن الشريعة متضمنة لصلاح العباد في المعاش والمعاد ؛ كما (1) قال تعالى : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ". - وهذا معلوم بالاضطرار بعد تتبع كليات الشريعة، وسواء قيل : ان فعله وحكمه يعلل ، أو لا يعلل، فان من نفى التعليل يقول : ان المصالح اقترنت بالفعل المأمور به، وكـــــان ذلك علامة ودلالة ، وان لم يقل : ان شرع الفعل لتلك المصلحة وضع هذا فمعلوم أن اعتبار الشارع المصالح العامة الكلية لا يوجب حصول هذا في كل معين ؛ فقطع يد السارق ، وان كان شرا بالنسبة اليه اذا لم يتب ، فهو مصلحة لعموم الخلق ، وكذلك سائر العقوبات الشرعية ، وكذلك الجهاد ، وان كان فيه قتل نفوس ، وأخذ أموالهم غامرة لهذه المفسدة القليلة ، وسبي حريمهم. فصالحه سل ولهذا كان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل وتقليلها ، والشارع يحصل خير الخيرين في الحصول ، وشر الشرين في الدفع ؛ وقد يلتزم تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير، أو دفع شر: دفه أنفع من ذلك الخير القليل . أو يلتزم تحصيل شر قليل لتفويت شر كثير، أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل . واذا / كان هذا موجودا أحكامه الأمرية فكذل هو في أحكامه الخلقية ، وهو سبحانه له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يشركون . ـي وهذه الطريقة طريقة عامة أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من أهل (۳) الكلام كالكرامية وغيرهم . والرازي انما يذكر قول الجهمية وقول القدرية، وقد يذكر أحيانا قــول الفلاسفة ، وان كانوا في هذا الموضع يقاربون طريقة أهل الحديث والفقه والكلام (۲) ZEE (۱) سورة الأنبياء : ۰۱۰۷ الأصل (ص) : وكذلك . ولعل الصواب ما أثبت (۳) الأصل (ص) : كالراميه
الكتاب — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.