۳۷۷ -
ظ ۸۲
وهذا كما أن الشريعة متضمنة لصلاح العباد في المعاش والمعاد ؛ كما
(1)
قال تعالى : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ". - وهذا معلوم بالاضطرار بعد تتبع كليات الشريعة، وسواء قيل : ان فعله وحكمه يعلل ، أو لا يعلل، فان من نفى التعليل يقول : ان المصالح اقترنت بالفعل المأمور به، وكـــــان ذلك علامة ودلالة ، وان لم يقل : ان شرع الفعل لتلك المصلحة
وضع
هذا فمعلوم أن اعتبار الشارع المصالح العامة الكلية لا يوجب حصول هذا في كل معين ؛ فقطع يد السارق ، وان كان شرا بالنسبة اليه اذا
لم يتب ، فهو مصلحة لعموم الخلق ، وكذلك سائر العقوبات الشرعية ، وكذلك الجهاد ، وان كان فيه قتل نفوس ، وأخذ أموالهم
غامرة لهذه المفسدة القليلة
، وسبي حريمهم.
فصالحه
سل
ولهذا كان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل وتقليلها ، والشارع يحصل خير الخيرين في الحصول ، وشر الشرين في الدفع ؛ وقد يلتزم تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير، أو دفع شر: دفه أنفع من ذلك الخير القليل . أو يلتزم تحصيل شر قليل لتفويت شر كثير، أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل . واذا / كان هذا موجودا أحكامه الأمرية فكذل هو في أحكامه الخلقية ، وهو سبحانه له الخلق والأمر
سبحانه وتعالى عما يشركون .
ـي
وهذه الطريقة طريقة عامة أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من أهل
(۳)
الكلام كالكرامية وغيرهم
.
والرازي انما يذكر قول الجهمية وقول القدرية، وقد يذكر أحيانا قــول
الفلاسفة ، وان كانوا في هذا الموضع يقاربون طريقة أهل الحديث والفقه والكلام
(۲)
ZEE
(۱) سورة الأنبياء : ۰۱۰۷
الأصل
(ص) : وكذلك . ولعل الصواب ما أثبت
(۳) الأصل (ص) : كالراميه
الكتاب — ص ٣٧٦