شرح الأصبهانية - ابن تيمية - رسالة علمية — الصفحة ١٦٦

الكثرة التركي ظ ۱۳ فأنتم هذا جميع نفيتموه في المقام ، إنما نفيتموه لئلا يكون مستلزمـ لغيره ، وعندكم هو مستلزم لغيره ، بل جعلتموه مستلزما لغير هو مفصول متغير ، ونفيتم كونه مستلزما لصفات قائمة بذاته ، ثابتة ، لازمة له . ومعلوم أن إيجابه لما هو قائم به ، لازم ، ثابت ، دائم ؛ أولى من إيجابه لما هو منفصل عنه ، متغير، فإذا كان على اصطلا حكم كونه مفتقرا إلى ماهـــــــــو متغير ، مفعول ، لا ينافي وجوبه بنفسه - فكيف يكون افتقاره إلى ما هو لازم دائم ، ينافي وجوبه ! وإذا كان هذا على اصطلاحكم ؛ افتقاره إلى المنفصل عنه لا ينافي وجوبه ؛ فكيف افتقاره إلى ماهو قائم بذاته ! وإذا قلتم : هذا يفضي إلى الكثرة في ذاته ، بخلاف ذاك له قيل لكم: الكثرة في ذاته هي التركيب عندكم ، ومراد كم بالعبارتين واحد ، وإنما نفيتم ذلك بنفي هذا اللازم ؛ الذى أثبتم ما هو أبلغ منــ في الامتناع على أصلكم ، فإن وجب نفي هذا اللازم لما فيه من الافتقار؛ لزم نفي ذلك الذى هو أبلغ في الافتقار منه ، وإن ا لم يجب نفي هذا الأبلغ لم يجب نفي ذلك بطريق الأولى . فتبين أن القوم ينفون الشيء لمعنى ، ويثبتون ماهو أبلغ في إثبــــــــات ذلك المعنى منه ، وأنهم من أعظم الناس تناقضا ، وأنهم يصفون واجـ الوجود بما يوجب أن يكون ممتنع الوجود ، / فيجمعون بين النقيضين اللذين هما في غاية التناقض ؛ فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ الوجود للعدم من منا قضـــــــــــــة وأصل ذلك ، أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجوداً مطلقاً ؛ لا يختص بحقيقة يمتاز بها عن غيره ، وإنما يمتاز بأمور سلبية ، وهذا إنما يقدر فـــــــــي الأذهان 6 وأما إثباته في الخارج فممتنع لذاته ، كما قـ بسط في موضعه •
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.