الكثرة التركي
ظ ۱۳
فأنتم
هذا
جميع نفيتموه في المقام ، إنما نفيتموه لئلا يكون مستلزمـ
لغيره ، وعندكم هو مستلزم لغيره ، بل جعلتموه مستلزما لغير هو مفصول
متغير ، ونفيتم كونه مستلزما لصفات قائمة بذاته ، ثابتة ، لازمة له . ومعلوم أن إيجابه لما هو قائم به ، لازم ، ثابت ، دائم ؛ أولى من إيجابه لما هو منفصل عنه ، متغير، فإذا كان على اصطلا حكم كونه مفتقرا إلى ماهـــــــــو متغير ، مفعول ، لا ينافي وجوبه بنفسه - فكيف يكون افتقاره إلى ما هو لازم دائم ، ينافي وجوبه ! وإذا كان هذا على اصطلاحكم ؛ افتقاره إلى المنفصل عنه لا ينافي وجوبه ؛ فكيف افتقاره إلى ماهو قائم بذاته !
وإذا قلتم : هذا يفضي إلى الكثرة في ذاته ، بخلاف ذاك
له
قيل لكم: الكثرة في ذاته هي التركيب عندكم ، ومراد كم بالعبارتين واحد ، وإنما نفيتم ذلك بنفي هذا اللازم ؛ الذى أثبتم ما هو أبلغ منــ في الامتناع على أصلكم ، فإن وجب نفي هذا اللازم لما فيه من الافتقار؛ لزم نفي ذلك الذى هو أبلغ في الافتقار منه ، وإن ا لم يجب نفي هذا الأبلغ
لم يجب نفي ذلك بطريق الأولى .
فتبين أن القوم ينفون الشيء لمعنى ، ويثبتون ماهو أبلغ في إثبــــــــات ذلك المعنى منه ، وأنهم من أعظم الناس تناقضا ، وأنهم يصفون واجـ الوجود بما يوجب أن يكون ممتنع الوجود ، / فيجمعون بين النقيضين اللذين هما في غاية التناقض ؛ فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ
الوجود للعدم
من منا قضـــــــــــــة
وأصل ذلك ، أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجوداً مطلقاً ؛ لا يختص بحقيقة
يمتاز بها عن غيره ، وإنما يمتاز بأمور سلبية ، وهذا إنما يقدر فـــــــــي
الأذهان
6
وأما إثباته في الخارج فممتنع لذاته ، كما قـ
بسط في موضعه
•
الكتاب — ص ٦١