فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦٩٣

ضوابط في فقه الفتن ٦٩٣ النبي في مواطن عامة وخاصة (۱) ، كما تشهد بذلك كثير من نصوص القرآن والسنة (٢). ومع هذا فقد خالف المسلمون هذا الأصل، فحلَّ بهم من الفساد ما لم تندمل جراحه. ولذلك يرشد هذا الضابط الذي دل عليه ما لا يحصر من نصوص الوحي، وأَقَرّه العقلاء والحكماء والمجربون الذين ذاقوا مرارة الفُرقة إلى لزوم الحرص على الائتلاف والوحدة، ولو أدّى هذا إلى ترك الفاضل من الأعمال؛ لأن المفضول المقصد أولى من الفاضل. قال ابن تيمية : وقد يؤثر المفضول إذا كان فيه اتفاق القلوب (۳)، وقال في موضع آخر: «ويسوغ أيضاً أن مع هذا من يترك الإنسان الأفضل ؛ لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة؛ خوفاً التنفير عما يصلح» (٤) . وقال أيضاً: إن المفضول قد يصير فاضلاً لمصلحة راجحة، وإذا كان المحرم ، كأكل الميتة قد يصير واجباً؛ للمصلحة الراجحة، ودفع الضرر، فلأن يصير المفضول فاضلاً لمصلحة راجحة أولى (٥) . وكما ينتقل إلى المفضول لجلب مصلحة راجحة، ينتقل إليه لدفع خطر أو مفسدة، ويعمل بالمفضول أيضاً لدفع حاجة من الحاجات، أو ضرورة من الضرورات، إذا كان الفاضل لا يفيد في دفعها، تماماً كما يحتاج الإنسان إلى رجله أو ظفره حيث لا تغني عنه عينه . والحرص على الألفة والجماعة من الحاجات التي تترك لها (۱) مجموع الفتاوى : ٣٥٩/٢٢. (۲) انظر : فتح الباري: ۳۱٦/۱۳ مجموع الفتاوى : ٢٢/ ٣٦٠. (۳) شرح العمدة لابن تيمية : ٤٩٩/٢. (٤) مجموع الفتاوى : ٤٣٦/٢٢. (٥) نفسه : ٣٤٥/٢٢.
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.