٦٩٠
ضوابط في فقه الفتن
يقبل من المسلم إلا أن يجمع بين الأمرين أما إذا نظر إليهما نظرة غير متوازنة، فإن قراءته تكون مائلة مما يجعل فكره مشوشاً، وثقافته غير
سليمة .
والمسلمون منذ ظهور الفتن الكبار يتنازعهم مسلكان في هذه
القضية. فهم فيما يعرض لهم من المسائل والمواقف بين طرفين : . أحدهما يرجح الاتباع للدين والاعتصام بالسنة، وإن ضحى في سبيله بوحدة المسلمين واجتماع كلمتهم فلا يبالي بخطر الفرقة على الأمة، ولا ينشغل بضياع الجماعة، وتشتت جهود أفرادها .
.
الاستمساك
بوحدة الأمة، واجتماع كلمتها، ولو
والآخر يرجح على حساب حفظ الدين واتباعه فلا يعبأ بما يحدث من التهاون في اتباع الشريعة، ولا ما يقع من انتهاك لحرمات الشارع.
ولا يخفى أن التمسك بالسنة والمحافظة على الجماعة كليهما مقصود للشارع، ولهذا كانت الفرقة الناجية من بين زحام الفرق الهالكة هم أهل السنة والجماعة أهل السنة بتمسكهم بالحق واستقامتهم عليه ودعوة الناس إليه وأهل الجماعة بلزومهم لجماعة المسلمين، والتزام الطاعة لأولي الأمر في غير معصية. ولهذا أيضاً أمرت الشريعة بالإنكار على أئمة الجور، وعدم تصديقهم على كذبهم، أو إعانتهم على ظلمهم محافظةً على السنة، وأمرت بعدم الخروج عليهم، والتزام الطاعة لهم في غير معصية، محافظة على الجماعة» (١).
يجمع
فالجمع بين الطريقين هو المسلك الأرشد، والسبيل الأسعد الذي لصاحبه مقاصد الواجِبَينِ، ويضمن له البقاء على المحجة والحفاظ
على البيضة.
(۱) الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر : ٣١٤ - ٣١٥.
ص ٦٩٠