ضوابط في فقه الفتن
٦٧٩
عن أهل الأهواء، وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه؛ حرصاً على الغلبة والظهور وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء؛ لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق، وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى، وذلك مخالفة للشرع ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء، فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع ؛ ولذلك سميت البدع ضلالات وجاء أن كل بدعة ضلالة ؛ لأن صاحبها مخطئ من حيث تَوَهُم
أنه
مصيب.
،
(1)
وما عدا هذا المستوى من الخلاف فإن الشريعة بنصوصها ومقاصدها تقره وتسمح به، ولا تنكره ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلّد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين (۲) . وقال أيضاً : (وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة» (۳). وقد اعتبر السيوطي هذا المعنى قاعدة فقهية، وصاغها بقوله : «لا يُنْكَر المختلف فيه، وإنما يُنكر المجمع
عليه» (٤)
فما دل عليه الوحي - قرآناً أو سنة - دلالة قطعية لا يجوز تعديه إلى غيره من الأحكام، وهذا مدلول الضابط الأول، وما خرج عن هذه الدائرة؛ وهو المختلف فيه لا ينكر فيه المجتهد على من خالفه وهذا هو المقصود من عبارة العلماء : إن اختلاف الأمة رحمة.
(۱) نفسه : ٢٢٢/٤.
(۲) مجموع الفتاوى : ٢٥٧/٢٠.
(۳) نفسه : ١٧٣/٢٤.
(٤) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥٨.
ص ٦٧٩