قواعد في فقه الفتن
حديث البائل في المسجد، فقد أمر بتركه حتى يتم بوله؛ لأنه لو قطع بوله؛ لنجست ثيابه ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر، وبأنه ينجس موضعين وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد (1)
وقد يترك المجتهد رأيه الذي يوقن به إلى رأي غيره المرجوح عنده إذا كان هذا المخالف إماماً، حتى لا تحصل الفتنة، أو يقع المجتهد باستمساكه برأيه في الخروج عن ولي الأمر، ويؤيد هذا ما روى أبو داود في سننه أن عبد الله بن مسعود خالف عثمان في الإتمام بمنى أربعاً، فقال: صليت مع النبي ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين . . . ، ثم صلى معه أربعاً، فقيل له : عِبْتَ على عثمان ثم صليت أربعاً؟ قال : الخلاف شر» (۲) .
ولمراعاة الخلاف شروط ذكرها الزركشي : . أحدها: أن يكون مأخذ المخالف قوياً فإن كان واهياً لم يراع (۳). الثاني: أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع، كما نقل عن ابن سريج أنه كان يغسل أذنيه الوجه، ويمسحهما مع الرأس، مع ويفردهما بالغسل ؛ مراعاة لمن قال : إنهما من الوجه، أو الرأس، أو عضوان مستقلان، فوقع في خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد : بالجمع (٤)
. الثالث: أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً، فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند مُعْتَقَدِه لمراعاة المرجوح؛ لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه، وهو لا يجوز قطعاً (٥) .
(۱) انظر: الموافقات : ١٤٧/٤.
(٢) أبو داود المناسك ؛ باب الصلاة بمنى (ح١٦٧٥).
(۳) المنثور : ۱۲۹/۲
(٥) نفسه: ۱۳۱/۲ - ۱۳۲.
(٤) نفسه : ۱۳۱/۲
ص ٦٦٥