|
|
- ما عظمت حرمته كان أولى بالحرمة(۱) :
كما
6
قواعد في فقه الفتن
الكف
الكف عن
يرجح القيام بأعظم وأنفع المصالح على ما دونها يرجح عن أعظم المفاسد والشرور، وقد رأينا في قاعدة سابقة أن احتمال الضرر الأخف إذا تعين طريقاً لدفع الضرر الأشد من معهودات الشريعة وسننها المطردة ويلحق بهذا المعنى ترجيح الإمساك عما عظمت حرمته على ما دونه في الحرمة، فإذا لم يكن بد من ترك أحد الأمرين فترك ما عظمت حرمته أولى؛ إذ كما يرجح فعل أكد الواجبين يرجح أعظم المحرمين. وقد مثل العلماء لهذا بعدم جواز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه، أو حديث رسول الله ؛ لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها ، فهو أعظم في الحرمة من الروث والعظام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها . فبحسب عظم الحرمة وتأكدها تترجح الحرمة أو الكراهة، وتندرج ضمن هذا الأصل قاعدة أخرى نص عليها العلماء هي:
٩ ـ حرمة الآدمي أكد من غيرهـ غيرها (٢) :
فحرمة الآدمي أكد من جميع الحرم، ولا يساويه فيها غيره؛ هي أكد من حرمة الصلاة؛ لأن كرامة الإنسان لا تضاهى، ولذلك فإن المصلي إذا رأى حريقاً أو غريقاً في الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه، وإذا كان معه ماء للوضوء فوجد قوماً عطاشاً يخاف تلفهم لزمه سقيهم، ويتيمم للصلاة (٣)
ويدل على عظم حرمة المؤمن : تشديد الشريعة على من ينتهكها ويستبيحها بغير حق، وإحاطتها بأسوار وحواجز تمنع من الوصول إليها
(۱) انظر : المغني : ١٠٤/١ - ١٠٥ .
(۲) انظر : المغني: ١٦٥/١.
(۳) انظر : المغني : ١٦٥/١.
ص ٦٦٠