٦٥٠
قواعد في فقه الفتن
أعظم من سكره، فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حالة سكره، ويفعل ما ذكرته في حال صحوه، لم يكن سكره شراً من صحوه، وإذا كان في حال صحوه يفعل حروباً وفتناً، لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك . ثم إذا كان في سكره يمتنع عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم، ويسمح ببذل أموال - تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم - ينتفع بها الناس، كان ذلك أقل عذاباً ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم، ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها . فالحاصل أنه تجب الموازنة بين الحسنات التي تجتمع في هذا الباب وأمثاله وجوداً وعدماً (۱) .
وكثيراً ما تضطرب على المكلفين الاختيارات فيتحملون أشد الأضرار ، كما كان مؤدى رأي عمر وغيره من الصحابة يوم الحديبية. فلا بد إذن من الاجتهاد وتحقيق المناط وحسن التقدير. وفي مثل هذا قال الشاطبي : ويسمى صاحب هذه الرتبة الرباني والحكيم والراسخ في العلم والعالم والفقيه والعاقل . . . »(۲)
ومن فروع هذه القاعدة: ترجيح وجود السلطان مع فوات بعض شروطه على عدمه قال الغزالي : يحكم بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها؛ لضرورة الحال، ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب، وأهون الشرين خير بالإضافة، ويجب على العاقل اختياره ) ) . فتنعقد لمن قصر عن رتبة الاجتهاد مثلاً، مع ما فيه من ضرر إذا تعارض هذا الناس بلا ،إمام فإن تركهم بلا إمام مفسدة لا تضاهيها مفسدة؛ لما فيها من ضياع الأنفس والأموال وثوران الفتن قال الشاطبي: أمرين : إما أن يترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج، وإما أن
مع
لأنا
ترك
بين
(۱) الاستقامة : ١٦٤/٢ - ٠١٦٧ (۳) الاقتصاد في الاعتقاد: ١٥١.
(۲) الموافقات : ١٦٩/٤ .
ص ٦٥٠