٦٤٦
قواعد في فقه الفتن
التأليف في دين الله أعظم، قال ابن تيمية: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات ... لأن التأليف في الدين أعظم
من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت؛ لما في إبقائه من تأليف القلوب )
(۱).
،
واتقاء الفتن أو ترك الأفعال الموصلة إليها من المطلوبات التي تترك لها الحقوق والواجبات والفاضلات من الأعمال فإن ضررها أشد وخطرها على الفرد والجماعة أوكد واتقاء المفاسد مقدم على استجلاب المصالح . ويشهد لتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة: أن عناية الشرع بترك المنهيات أكثر من اعتنائه بفعل المأمورات؛ لما فيها من الفساد الذي ينتقل وينتشر كما تتسع وتنتشر الأمراض المعدية، والحرائق المهولة فاقتضت الحكمة المسارعة إلى القضاء عليها في مهدها وبداياتها. ويظهر هذا من الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) . فقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة (۳) ، إذ أوجب عليه الصلاة والسلام الانتهاء التام والكلي عن المنهيات وأمر بالواجبات بحسب الطاقة والاستطاعة
(۱) انظر مجموع الفتاوى : ١٩٥/٢٤. (٢) أخرجه البخاري: الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٠٠٠) (ح ٦٧٤٤) ، وأحمد (ح۷۱۸۸)، وهو بلفظ مغاير عند مسلم : الحج ؛ باب فرض الحج مرة في العمر (ح۲۳۸۰) ، النسائي: مناسك الحج؛ باب وجوب الحج (ح ٢٥٧٢) ، وابن ماجه المقدمة؛ باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(ح۲). (۳) فتح الباري : ٢٦٢/١٣.
ص ٦٤٦