فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦٤٤

٦٤٤ قواعد فقه الفتن الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، وقال السبكي: بل إلى اعتبار المصالح فقط ؛ لأن درء المفاسد من جملتها (۱)؛ لأن المصلحة عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة (٢). لأن هي كما أنه من مقاصد الخلق التي يحصل بها صلاحهم؛ صلاحهم في تحصيل مقاصدهم غير أن النفع الذي يقصد العبد إلى جلبه، أو الضرر الذي يعمل على دفعه لا يكونان مصلحة إلا إذا كانا موافقين لمقصود الشارع؛ لأن المصلحة حقاً هي المحافظة على قصد الخالق، ولو خالف مقاصد ،المخلوقين والمفاسد التي تدفع وتدراً ما دلت الشريعة على فساده وقبحه فالاعتبار إذن بعرف الشارع، لا بعرف الناس؛ إذ من التصرفات والأعمال ما ينظر إليه العباد أنه من قبيل المصالح والمنافع ؛ لموافقتها لإراداتهم ورغباتهم، وهي ليست مصالح في حقيقة الأمر، إنما هي أهواء وشهوات يستحليها الناس بحكم الهوى ويعتادون عليها بغير حق. ولهذا ميز العلماء بين مقاصد الشارع، ومقاصد المكلفين، وبينوا أن المحافظة على مقاصد الشارع، هي المصلحة، وإن خالفت مقاصد الخلق، وأن مقاصد المكلفين ليست مصلحة إذا خالفت مقاصد الشارع (۳). ومخالفتها لمقاصد الشارع تكون بسبب نهيه عنها، وعدم إذنه فيها، وقد تكون مأذوناً فيها في الأصل غير أنها مطلوبة الترك بسبب إفضائها إلى ضرر يلحق بالغير. ولهذا قال الشاطبي : جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذوناً فيه على ضربين: . أحدهما : أن لا يلزم عنه إضرار الغير. والثاني : أن يلزم عنه ذلك، وهذا الثاني ضربان: (۱) انظر: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين: أبو بكر البكري: ١٠٥/١. (۲) انظر: المستصفى : ٢٨٦/١. (۳) انظر : نظرية المصلحة : حامد حسان: ۸
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.