٦٢٨
قواعد أصولية في فقه الفتن
۲ - قاعدة اعتبار المآل :
6
المآل والموئل الملجأ من وأل وألاً وؤولاً ووئيلاً، وواءل مواءلة وإيثالاً لجاً . والوأل والموئل : الملجأ وقد وأل إليه يئل وألاً ووؤولاً على فعول؛ أي لجأ، وواءل منه على فاعل؛ أي: طلب النجاة، وواءل إلى المكان مواءلة ووئالاً : بادر.
وقد وأل يئل، فهو وائل: إذا التجأ إلى موضع ونجا؛ ومنه حديث البراء بن مالك: فكأن نفسي جاشت فقلت: لا وألت أفراراً أول النهار وجبناً آخره؟» (١) ، وقال الله تعالى: ﴿لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْبِلًا [الكهف : ٥٨] قال الفراء : الموئل المنجى، وهو الملجأ، والعرب تقول : إنه ليوائل إلى موضعه يريدون يذهب إلى موضعه وحرزه (۲) .
،
فالمآل إذن ما يصير ويتجه إليه الأمر، ومعنى اعتبار المآل؛ الحكم على الشيء بالنظر إلى ما يؤول إليه . فقد يكون في الأصل مشروعاً، لكن ينهى عنه؛ لما يؤول إليه من المفسدة، أو ممنوعاً، لكن يترك النهي عنه؛
لما
في
ذلك
من المصلحة .
وهذا
من
الأصول التي دلت الشريعة على اعتبارها واعتمادها في
تفريع الأحكام وبيانها، قال الشاطبي الله : «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ؛ كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة ،تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآلاً على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول :
(۱) لسان العرب : ٧١٥/١١
(۲) لسان العرب : ٧١٦/١١.
ص ٦٢٨