فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦٢٣

قواعد أصولية في فقه الفتن ٦٢٣ . الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي ، فهو حجة باتفاق المسلمين: مثل: نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. أما الشافعي وأحمد وأصحابهما ؛ فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه. فإن أبا يوسف الله وهو أجل أصحاب أبي حنيفة، وأول من لقب قاضي القضاة، لما اجتمع بمالك وسأله المسائل، وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر رجع أبو يوسف إلى قوله · هذه عن وقال : لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت»، فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره لكن أبا حنيفة لم يبلغه هذا النقل، كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه، وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد وتركا قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان يقول : إن هذه الأحاديث أيضاً حجة إن صحت لكن لم تبلغه. ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى . المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل الفتنة (1) أي : العمل الذي كان قبل وقوع الفتنة الأولى التي أدت إلى قتل الشهيد عثمان بن عفان الله، ويندرج ضمن هذا ما قال به الخلفاء الراشدون الأربعة وما كان في زمانهم من العمل، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي ؛ قال في رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في (۱) انظر : مجموع الفتاوی : ٣٠٣/٢٠ - ٣٠٤.
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.