فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦٢٠

٦٢ قواعد أصولية في فقه الفتن الحروب . . . » (١) . وكان عليه الصلاة والسلام لا يعدل في المشورة عن رأي الجمهور وأغلب المستشارين ) ؛ (۲) ؛ لأن اجتماع الرأي من رجلين أحزم من رأي الواحد، وإذا طابق على ذلك الرأي جماعة لم تضرهم مخالفة العدد القليل ؛ ولذلك قال له لأبي بكر وعمر : لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» (۳) والعمل بمبدأ الأغلبية - كما يقول د. أحمد الريسوني - إنما هو في الحقيقة فرع عن العمل بمبدأ الإجماع؛ إذ كما يستمد الإجماع حجيته وقوته من الكثرة التى لا مخالف لها، أو لا مخالف لها يعتد بخلافه يستمد الاتفاق الأغلبي قوته من أعداد القائلين به، ولا يسقط بمخالفة العدد القليل. وإذا كانت المسائل والأحكام التي تتقرر بالإجماع تعتبر صواباً لا شك فيه، وتعتبر من الأحكام القطعية التي لا تقبل النقض أو الاحتمال؛ لكون الإجماع ،معصوماً، فإن الأغلبية تحقق أكبر قدر ممكن من الصواب والسلامة من الخطأ، وتمثل أقرب المراتب من مرتبة العصمة (٤) والأمة محتاجة إلى الإجماع الأغلبي؛ للحفاظ على سلامتها وتماسكها، لأنها لا تستطيع الإجماع الكلي دائماً، وانتظار الاتفاق الكلي يفوّت عليها عدة مصالح، ويوقعها في كثير من الاختلالات التي يفوتها الاعتصام برأي الأغلبية، وإخضاع المخالفين له، مع السماح لهم (1) أحكام القرآن لابن العربي: ١٦٦٨/٤ ، وانظر: تفسير القرطبي: ٣٧/١٦. (۲) انظر: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية أحمد الريسوني : ٤٥٠ وما بعدها . (۳) أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن ابن غنم الأشعري، مسند أحمد: ۲۲ ۱۸۰۲۳) ، الإصابة : ٤ / ۱۷۳ ، قال :الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي ، (٤) انظر: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية : ٤٩٧. مجمع الزوائد: ٠٥٣/٩ :
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.